ملخص سريع. في الثاني من يونيو 2026، عُقد الاجتماع الرابع والعشرون لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس الكوري لي جاي ميونغ في القصر الرئاسي، وفي اليوم نفسه أطلقت الحكومة ثلاث لوائح تنفيذية تركّز على حماية المواطنين في الحياة اليومية: (1) ألزمت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل (MOLIT) سائقي التوصيل بالدراجات النارية بشراء تأمين النقل بأجر اعتبارًا من 3 يونيو 2026؛ (2) مدّدت وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة فترة إقامة الناجيات من العنف الجنسي اللواتي دخلن الملاجئ وهنّ قاصرات حتى سن 25 عامًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026؛ (3) أصدرت لجنة حماية المعلومات الشخصية (PIPC) مسودة تعديل تشترط موافقة مجلس الإدارة وإخطار اللجنة عند تعيين أو تغيير مسؤول حماية البيانات (CPO) في الشركات الكبرى، وتوسّع شهادة ISMS-P الإلزامية، وفترة استطلاع الرأي مفتوحة حتى 13 يوليو 2026.
1. تأمين إلزامي لسائقي التوصيل
يلزم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تطوير صناعة الخدمات اللوجستية المعيشية كلّ سائق توصيل بدراجة نارية باقتناء تأمين نقل بأجر يوفّر تغطية غير محدودة للإصابات الجسدية وحدًا أدنى قدره 20 مليون وون (نحو 14,500 دولار) للأضرار المادية. السائق الذي لا يملك التأمين الصحيح يُمنع من قبول الطلبات في اليوم التالي. على منصات التوصيل التحقق من حالة التأمين عبر نظام معلومات حكومي جديد أو بالوثائق، ويجب إعادة التحقق قبل انتهاء البوليصة، ومع البوليصات التي تمتد ستة أشهر أو أكثر يجب التحقق كل ثلاثة أشهر.
سابقًا، كان كثير من السائقين يكتفون بتأمين الاستخدام الشخصي، فتُرفض مطالبات التعويض بعد حوادث التوصيل. تتراوح الوفيات السنوية بسبب حوادث الدراجات النارية في كوريا بين 400 و500 خلال السنوات الخمس الماضية، مع زيادة نسبة سائقي التوصيل. تهدف اللائحة إلى سدّ هذه الفجوة وحماية كلٍّ من السائقين والضحايا في آن واحد.
2. تمديد إقامة الناجيات القاصرات إلى 25 عامًا
أقرّ مجلس الوزراء في اليوم نفسه تعديل اللائحة التنفيذية لقانون منع العنف الجنسي وحماية الضحايا، وسيُطبَّق اعتبارًا من 1 يوليو 2026. ووفقًا للتعديل، يُسمح للناجية التي دخلت ملجأً وهي دون السن القانونية بالإقامة فيه — بصرف النظر عن نوع الملجأ — حتى بلوغها 25 عامًا، مع استمرار خدمات الحماية والإرشاد النفسي ودعم الاستقلال. هذا التعديل هو الإجراء التنفيذي للقانون الأم الذي أقرّه البرلمان في ديسمبر 2025، ويهدف إلى تجنّب اضطرار الناجيات إلى مغادرة الملاجئ قبل إكمال الدراسة أو الحصول على سكن مستقر، وبالتالي تقليل خطر تعرّضهن للأذى من جديد.
3. CPO عبر مجلس الإدارة وتوسيع ISMS-P
تتضمّن مسودة لجنة حماية المعلومات الشخصية ثلاثة محاور: أولًا، الشركات الكبرى المعنيّة بمعالجة بيانات شخصية على نطاق واسع تخضع لإلزام موافقة مجلس الإدارة وإخطار اللجنة عند تعيين أو تغيير أو إنهاء عقد CPO، وذلك خلال شهر واحد قابل للتمديد شهرًا إضافيًا في الحالات الاستثنائية. ثانيًا، تصبح شهادة ISMS-P إلزامية للجهات المشغّلة لأنظمة عامة محدّدة من اللجنة، ومشغّلي الاتصالات المتنقلة، وجهات التحقق من الهوية، والشركات التي تجاوزت إيراداتها تريليون وون في السنة السابقة. ثالثًا، يُلزَم المعنيون بإخطار أصحاب البيانات في مرحلة احتمالية التسرب، لا بعد تأكيدها فقط، لإتاحة أكبر وقت ممكن لاتّخاذ إجراءات حماية ذاتية كتغيير كلمات المرور وتجميد البطاقات.
تنقل اللوائح الثلاث ثقل السياسة من العقوبات بعد الحوادث إلى الحوكمة الوقائية، خاصة بعد سلسلة حوادث تسريب البيانات الكبرى في قطاعَي الاتصالات والمصارف خلال العامين الماضيين. وبالتزامن مع حزمة الصناعات المتقدمة المعلَنة في الصباح نفسه، تُظهر حزمة “الحماية” المسائية أن العام الثاني لحكومة لي جاي ميونغ يدير محورَي النمو والحماية على الجدول الزمني ذاته.