أعلنت الحكومة الكورية في 29 مايو 2026، أي بعد يوم واحد من الذكرى الأولى لتولي الرئيس لي جاي-ميونغ السلطة، عن ثلاث سياسات لحماية العمل والمعيشة في وقت متزامن. أصدرت وزارة العمل والتوظيف نسخة منقحة من دليل تحسين معاملة العاملين غير المنتظمين في القطاع العام ومن خطة تشغيل نظام الفحص المسبق للتوظيف، وفي اليوم نفسه نشرت إخطاراً تشريعياً مسبقاً لمرسوم تنفيذي لـ قانون حظر التمييز العمري في العمل وتعزيز توظيف كبار السن. وعقدت لجنة الطوارئ الاقتصادية، برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد كو يون-تشيول، اجتماعاً وافق على رفع سقف الدعم المرتبط بسعر الوقود المعفى من الضرائب للمزارعين والصيادين.
‘علاوة العمل العادلة’ تدخل النص الرسمي للقطاع العام
يقنن الدليل المنقح — الذي تشرف عليه وزارة العمل بقيادة الوزير كيم يونغ-هون — مفهوم «علاوة العمل العادلة (공정수당)» و«الأجر المناسب» بوصفه تعويضاً عن انعدام استقرار الوظيفة. تبدأ التطبيق من عام 2027، ويلتزم كل جهاز حكومي بتحديد الفئات المستحقة وأساليب الدفع في لوائحه الداخلية وميزانياته. وحتى في حال الاضطرار إلى التوظيف غير المنتظم، يجب أن يضمن العقد مدة لا تقل عن سنة واحدة، ويحظر صراحةً ممارسة بدء العقود من 2 يناير بحجة أن 1 يناير عطلة. ويستحق العمال ذوو الساعات القصيرة جداً أيضاً علاوة العمل العادلة وعلاوة الراحة الأسبوعية وفقاً لساعات عملهم. بعد سبع سنوات، يمتد نطاق الفحص المسبق ليشمل مؤسسات الطبقة الثانية أي شركات الاستثمار والمساهمة التابعة للحكومات المحلية وشركاتها التابعة. ويُشترط في لجنة الفحص خمسة أعضاء على الأقل، منهم 40٪ على الأقل من الأعضاء الخارجيين. وأي جهاز يرتفع فيه عدد العاملين غير المنتظمين بنسبة 10٪ أو أكثر مقارنة بالعام السابق ملزم بتبرير الزيادة، وتُستخدم نتائج الفحص في التقييم المؤسسي.
توسيع نطاق خدمة إعادة التوظيف من 1000 إلى 500 ثم 300 موظف
يُعرض المرسوم للاستشارة العامة حتى 8 يوليو 2026. عتبة الإلزام تنخفض من 1000 موظف إلى 500 موظف في النصف الثاني من 2026، ثم إلى 300 موظف في النصف الثاني من 2029، مما يدخل الشركات المتوسطة وعمالها في عقود الخمسينات والستينات إلى نطاق الدعم لأول مرة. والتغيير الجوهري هو الانتقال إلى نموذج «مدفوع من العامل»: حين يختار العامل بنفسه التدريب المهني أو خدمة ملائمة، يفي صاحب العمل بالتزامه عبر تقديم تعديل ساعات العمل أو تقليصها أو منح الإجازة أو دعم التكلفة. ووصف المدير العام للسياسة المتكاملة للتوظيف كوون جين-هو هذا التحول بأنه إصلاح يرفع فاعلية الخدمة.
رفع سقف الدعم المرتبط بسعر الوقود
آلية الدعم المعفى من الضرائب تعوض حتى 70٪ من الفرق بين السعر الفعلي وسعر مرجعي، لكن استمرار ارتفاع أسعار النفط دفع الفجوة لتجاوز السقف. بعد التعديل، تصبح السقوف على النحو التالي: الديزل 138.4 وون/لتر → 176.2 وون/لتر بزيادة 37.8 وون؛ الكيروسين 143.9 → 183.2 وون/لتر بزيادة 39.3 وون؛ غاز LPG 154.8 → 197.1 وون/لتر بزيادة 42.3 وون. وحدّثت وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية، ووزارة المحيطات ومصايد الأسماك، وهيئة الغابات تعليماتها التشغيلية ليبدأ تطبيق السقوف الجديدة فوراً اعتباراً من مشتريات 29 مايو، أي قبل موسم الزراعة وذروة الصيد مباشرة.
التداعيات
تُمثّل الحزمة في يوم واحد عمود «الحماية» في شعار الذكرى الأولى «من الحماية إلى النمو». تحويل علاوة العمل العادلة إلى بند ميزانية صريح يرفع التكلفة الضمنية للعقود القصيرة المتتالية؛ وتوسيع خدمة إعادة التوظيف يفتح أول قناة فعلية لسياسات سوق العمل النشطة للعمال المتوسطي العمر في الشركات المتوسطة؛ ورفع سقف دعم الوقود يمنح إغاثة فورية لقطاع الزراعة والصيد في ذروة موسمه. وتبقى مهمة تصميم مسار خروج عند عودة أسعار النفط إلى طبيعتها مفتوحة.
المصادر: بيان وزارة العمل بشأن دليل علاوة العمل العادلة · الإخطار التشريعي بتوسيع خدمة إعادة التوظيف · الإعلان المشترك للوزارات بشأن رفع سقف دعم الوقود.