اعتبارًا من العام المقبل، سيتعين على الشركات المصنعة والمستوردة والبائعة للألعاب البلاستيكية جمع وإعادة تدوير كمية معينة من الألعاب البلاستيكية جنبًا إلى جنب مع أنواع البلاستيك الأخرى. أعلنت وزارة البيئة والطاقة والمناخ في السادس عشر من الشهر الجاري أن التعديل على مرسوم تنفيذ قانون توفير الموارد وتعزيز إعادة التدوير، الذي يتضمن إدراج الألعاب البلاستيكية في نظام إعادة التدوير بمسؤولية المنتج (EPR)، قد تم إقراره وسيبدأ تنفيذه اعتبارًا من الأول من يناير المقبل.
نظام إعادة التدوير بمسؤولية المنتج (EPR) هو نظام يدفع فيه المنتج رسومًا إلى جمعية إعادة التدوير، والتي تقوم بدورها بدفع دعم إعادة التدوير بناءً على أداء شركات إعادة التدوير. يهدف هذا التعديل إلى تعزيز دورة الموارد من خلال إدراج الألعاب البلاستيكية، التي كانت تُصنف سابقًا كمواد يصعب إعادة تدويرها وتخضع لرسوم التخلص من النفايات، في نظام إعادة التدوير بشكل كامل.
تتكون معظم الألعاب من البلاستيك ويمكن إعادة تدويرها، ولكن حتى الآن لم يكن لدى شركات إعادة التدوير حافز لفصل الألعاب البلاستيكية، مما أدى إلى إعادة تدويرها بجودة منخفضة أو حرقها أو دفنها مع مواد أخرى. منذ عام 2019، أبرمت الحكومة اتفاقيات طوعية مع جمعيات المنتجين وحددت أهداف إعادة التدوير وأدارت نظام جمع وفرز وإعادة التدوير بشكل تجريبي.
عند تنفيذ التعديل، سيتم إدراج 18 نوعًا من الألعاب مثل الألعاب الحركية والفنية والحرفية والألغاز والكتل والألعاب التجميعية في نظام إعادة التدوير بمسؤولية المنتج. تم تحديد تكلفة إعادة تدوير الألعاب البلاستيكية بـ 343 وون لكل كيلوغرام، وهو ما يعكس التكلفة الفعلية لعملية الجمع والنقل والفرز وإعادة التدوير.