اعتبارًا من العام المقبل، سيتعين على الشركات المصنعة والمستوردة والبائعة للألعاب البلاستيكية جمع وإعادة تدوير كمية معينة من الألعاب البلاستيكية جنبًا إلى جنب مع الأنواع الأخرى من البلاستيك. أعلنت وزارة البيئة والطاقة والمناخ في السادس عشر من الشهر الجاري أن التعديل على المرسوم التنفيذي لقانون “توفير الموارد وتعزيز إعادة التدوير” الذي يتضمن إدراج الألعاب البلاستيكية في نظام إعادة التدوير بمسؤولية المنتج (EPR) قد تم اعتماده وسيبدأ تنفيذه اعتبارًا من الأول من يناير المقبل.
نظام إعادة التدوير بمسؤولية المنتج (EPR) هو نظام يدفع فيه المنتج رسومًا إلى الجمعية التي تقوم بدورها بدفع دعم إعادة التدوير بناءً على أداء شركات إعادة التدوير. يهدف هذا التعديل إلى تعزيز دورة الموارد من خلال إدراج الألعاب البلاستيكية التي كانت تُصنف سابقًا كمواد يصعب إعادة تدويرها وتُفرض عليها رسوم التخلص من النفايات في نظام إعادة التدوير.
تتكون معظم الألعاب من البلاستيك ويمكن إعادة تدويرها، ولكن حتى الآن لم يكن هناك حافز لشركات إعادة التدوير لفصل الألعاب البلاستيكية عن المواد الأخرى، مما أدى إلى إعادة تدويرها بجودة منخفضة أو حرقها أو دفنها. منذ عام 2019، أبرمت الحكومة اتفاقيات طوعية مع جمعيات المنتجين وحددت أهداف إعادة التدوير لتشغيل نظام جمع وفرز وإعادة تدوير تجريبي.
عند تنفيذ التعديل، سيتم إدراج 18 نوعًا من الألعاب مثل الألعاب الحركية والفنية والحرفية والألغاز والألعاب التركيبية في نظام إعادة التدوير بمسؤولية المنتج. تم تحديد تكلفة إعادة تدوير الألعاب البلاستيكية بـ 343 وون لكل كيلوغرام، وهو ما يعكس التكلفة الفعلية لعملية الجمع والنقل والفرز وإعادة التدوير.