بدأ تطبيق تعديلات على معايير حل النزاعات الاستهلاكية، حيث تم تحديد الحد الأقصى لغرامات إلغاء الحجز في المطاعم التي تعتمد على الحجز المسبق بنسبة 40% من التكلفة الإجمالية،而对于 المطاعم العادية بنسبة 20%. كما تم تدريج غرامات إلغاء حجز قاعات الأفراح لتصل إلى 70% حسب توقيت الإلغاء.
أفادت لجنة التجارة العادلة بأن هذه التعديلات تهدف إلى تحديث معايير احتساب الغرامات في المطاعم التي تعتمد على الحجز المسبق وقاعات الأفراح بما يتناسب مع الواقع، بالإضافة إلى توضيح معايير حل النزاعات في مجالات أخرى مثل الفنادق والسياحة.
وتشمل التعديلات الجديدة تصنيف المطاعم التي تعتمد على الحجز المسبق مثل ‘أوماكاسا’ و’الدايننج المميز’ بشكل منفصل، مما يسمح لها بتحصيل غرامات تصل إلى 40% من التكلفة الإجمالية، بينما تظل المطاعم العادية محدودة بنسبة 20%. ولتطبيق هذه المعايير، يجب على مقدمي الخدمات إبلاغ المستهلكين مسبقًا عبر رسالة نصية أو وسيلة واضحة.
كما تتطلب التعديلات الجديدة رد الفرق في حالة أن الغرامة أقل من مبلغ التأمين المدفوع مسبقًا، كما يجب إبلاغ الزبائن مسبقًا في حال اعتبار التأخير إلغاءً للحجز. أما بالنسبة لقاعات الأفراح، فقد تم تحديد نسب الغرامات حسب توقيت الإلغاء، مثل 40% في حال الإلغاء قبل 29-10 أيام، وصولاً إلى 70% في حال الإلغاء في يوم الحدث.