يجري العمل على صياغة قانون “الاستعداد للكوارث الاجتماعية” الذي ينص على وضع خطط خاصة للوقاية في المناطق المعرضة للكوارث، وبناء نظام مراقبة للتنبؤ بالمخاطر، وتحديد صلاحيات اتخاذ إجراءات الطوارئ مثل تفريق الحشود.
أعلنت وزارة الإدارة الداخلية والأمن (행정안전부) أنها ستبدأ في إصدار مسودة القانون اعتباراً من يوم 19 سبتمبر الجاري، لمدة 40 يوماً، حتى 28 يناير من العام المقبل، وذلك بهدف تنظيم جميع مراحل الوقاية والاستعداد والتعامل مع الكوارث الاجتماعية.
ويهدف مشروع القانون إلى تقوية الوقاية من الكوارث الاجتماعية، من خلال وضع خطط خاصة للمناطق والمنشآت ذات المخاطر العالية، والتي تُنفذها الحكومات المحلية، وتشمل المناطق ذات الكثافة السكانية الضعيفة، والمناطق الحدودية، والمناطق ذات الكثافة العمرانية العالية، بالإضافة إلى مرافق الفئات الضعيفة مثل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال.
كما ينص القانون على إنشاء نظام مراقبة للتنبؤ بالمخاطر، ووضع خطط استباقية لمواجهة الكوارث المتكررة في فترات معينة مثل حرائق الغابات في الربيع، وحرائق المنازل في الشتاء، وحوادث تجمعات الناس في مواسم العطلات، ويتيح للسلطات المحلية إصدار أوامر بوقف الأنشطة أو تفريق الحشود عند الضرورة.