قررت الحكومة استثمار 4.5 تريليون وون بحلول عام 2030 لتوسيع مراكز الدعم اللوجستي العامة في الخارج إلى 40 مركزًا. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الحكومة بإنشاء نظام دعم شامل لدورة ‘الدراسة-الاستثمار-الاستقرار’ للشركات اللوجستية التي تتوسع في الخارج، وستعزز وظائف وأدوار مؤسسة الموانئ ومؤسسة تطوير البحار لزيادة قدرات دعم المشاريع الخارجية.
أعلنت وزارة المحيطات والمصايد في اجتماع الوزراء المعنيين بتعزيز القدرة التنافسية الصناعية عن استراتيجية ‘تأمين نقاط سلسلة التوريد اللوجستية العالمية’ لدعم لوجستيات التصدير والاستيراد بشكل مستقر في ظل عدم اليقين في سلسلة التوريد العالمية.
تسعى وزارة المحيطات والمصايد إلى تحقيق رؤية ‘دعم الاقتصاد التصديري والاستيرادي من خلال تأمين نقاط سلسلة التوريد اللوجستية العالمية’ بحلول عام 2030، وذلك من خلال توسيع البنية التحتية اللوجستية العامة في الخارج إلى 40 مركزًا، وتأمين 10 محطات موانئ في الخارج، وتطوير 3 شركات لوجستية رئيسية في الخارج. ستدعم الحكومة الاستثمار في مرافق التخزين والمعالجة مثل المستودعات وساحات الحاويات في الدول الرئيسية لنقاط اللوجستيات.
ستقوم وزارة المحيطات والمصايد بإنشاء نظام دعم شامل لتوسيع الشركات اللوجستية في الخارج. في مرحلة الدراسة، ستقدم القطاع العام معلومات السوق في المناطق ذات الاهتمام العالي والطلب الكبير من الشركات. في مرحلة الاستثمار، ستزيد الوزارة من حد صندوق الاستثمار في سلسلة التوريد اللوجستية العالمية إلى 2 تريليون وون، وستنشئ صندوقًا خاصًا لدعم استثمارات الشركات اللوجستية الصغيرة والمتوسطة في الخارج.