يهدف قانون الكوارث الاجتماعية إلى تقوية الاستعداد والتعامل مع الكوارث التي تؤثر على حياة المواطنين وممتلكاتهم.
يشمل القانون إعداد خطط خاصة للوقاية في المناطق والمرافق عالية الخطورة، وبناء نظام مراقبة للتنبؤ بالمخاطر، وتفريق الحشود عند الضرورة.
كما يتضمن نظام الإبلاغ عن خطط السلامة للأماكن المزدحمة، وتنظيم الأمن في المهرجانات الشعبية.
أكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية على تعزيز الرقابة الديمقراطية وإصلاح وكالة الاستخبارات العسكرية لبناء جيش يحظى بثقة الشعب.
كما تخطط الوزارة لتطوير نظام الدفاع الثلاثي الكوري وتدريب “500 ألف جندي للطائرات المسيرة” باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والعلوم المتقدمة.
وتشمل الخطط تسريع إعادة تعيين قواعد القوات الأمريكية وبناء غواصات نووية دفعها نووي، بالإضافة إلى تسريع نقل مطارات الجيش لمواكبة بيئة الأمن المستقبلية.
أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية عن استراتيجية وطنية تهدف إلى تسريع تطوير الأدوية من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في خمسة مجالات رئيسية: الأدوية، الدماغ، أجهزة الطب، الغذاء والزراعة.
تتضمن الاستراتيجية بناء نظام بيئي مبتكر يدمج نماذج الذكاء الاصطناعي والبيانات والبنية التحتية، وإنشاء مراكز بحثية مخصصة تضم باحثين من مختلف التخصصات.
كما تتضمن خطة دعم البنية التحتية الحاسوب��ة المتقدمة وتسهيل الوصول الآمن إلى البيانات الطبية لتعزيز البحث والتطوير في المستقبل.
وزارة شؤون المحاربين القدامى تخطط لتوسيع نطاق التعويضات لتصل إلى جيلين من أحفاد الأبطال الوطنيين.
كما سيتم مضاعفة عدد المؤسسات الطبية التابعة حتى عام 2030 لتسهيل حصول المحاربين القدامى المسنين على الرعاية الصحية القريبة من منازلهم.
ومن بين الخطط الأخرى إنشاء قانون جديد لدعم الضحايا في حركات الديمقراطية وتقديم مساعدات إضافية للزوجات المهجورات من المحاربين القدامى.
تخطط لجنة حقوق المواطنين لتشكيل لجنة تنسيق لحل النزاعات الجماعية بسرعة في العام المقبل
كما تعتزم تعديل قوانين مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية لتحقيق مكانة ضمن أفضل 20 دولة في مؤشر الشفافية العالمي
وستقوم اللجنة بإنشاء منصة ذكاء اصطناعي لتحسين السياسات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين
بدأ تعديل شامل للقانون المدني الذي ظل دون تغيير منذ إقراره عام 1958 لمواكبة البيئة الاجتماعية والاقتصادية الحديثة.
يشمل التعديل إمكانية تعديل معدلات الفائدة القانونية المثبتة سابقاً عند 5% في القانون المدني و6% في القانون التجاري بناءً على الظروف الاقتصادية.
كما يتضمن تعديلات تتيح إلغاء التصريحات التي تمت تحت ضغوط نفسية أو تدخلات غير عادلة، بما يُعرف بـ”الإيهام العقلي”.
