[2025-12-19]إعادة تنظيم قانون مدني بعد 67 عاماً من الثبات
بدأ تعديل القانون المدني بشكل شامل بعد أن بقي دون تغيير كبير منذ إقراره عام 1958 لمواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
يشمل التعديل إمكانية تعديل سعر الفائدة القانوني المثبت سابقاً بنسبة 5% للمعاملات المدنية و6% للتجارية بناءً على الظروف الاقتصادية من خلال مرسوم رئاسي.
كما ينص على إمكانية إلغاء التصريحات التي تمت تحت ضغوط نفسية أو تدخل غير عادل، مما يعزز حماية حرية اتخاذ القرار الفردية.