أعلنت وزارة الإدارة الداخلية والأمن الوطني عن خطتها الرئيسية لعام 2026، والتي تشمل إقرار “قانون المشاركة المدنية (الاسم المؤقت)”، وإنشاء منصة تواصل مع المواطنين تُسمى “ساحة الجميع” لاستقبال آرائهم ومقترحاتهم بشكل منهجي. كما سيتم إنشاء “يوم سيادة الشعب (الاسم المؤقت)” تكريماً لروح المواطنين الذين ساهموا في دعم النظام الدستوري، وإعادة تقديم جوائز للمبدعين في تطوير الديمقراطية في يونيو من العام المقبل.
كما تخطط الوزارة لدعم إنشاء مدينة خاصة موحدة تتمتع بسلطة شبه مستقلة لتجاوز هيمنة منطقة سيول الكبرى، وتعزيز النظام متعدد الأقطاب عبر نقل مهام حكومية إلى المناطق ذات الحكم الذاتي، وتوسيع الامتيازات المخصصة لمقاطعات كانغ وون وتشون بوك وجيجو ذات الحكم الذاتي.
ومن ضمن الخطط أيضاً، بناء حكومة ديمقراطية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إطلاق “السكرتير الذكي للمواطنين” و”الحكومة الذكية 24″ لتقديم الخدمات العامة بسرعة وكفاءة. كما سيتم تحسين نظام الخدمة العامة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتوسيع قاعدة البيانات الحكومية، وتعزيز البنية التحتية للكوارث عبر تطوير نظام استعادة الكوارث ورفع معايير مراكز البيانات العامة.
كما تشمل الخطة دعم المجتمعات المحلية الحقيقية، من خلال إنشاء لجنة المجتمع الأساسي في مارس، وسن قانون أساسي في يونيو لدفع عجلة بناء مجتمع ينعم الجميع فيه بالسعادة. كما سيتم إصلاح آلية توزيع صندوق مكافحة الانقراض السكاني في المناطق الريفية، بحيث تعتمد على مؤشرات جذب السكان الجدد، مع تقديم حوافز إضافية للمناطق التي تحقق نموًا سكانيًا.