أعلنت وزارة الأراضي والنقل والمواصلات عن عقد جلسة استماع عام في البرلمان يوم 18 أبريل بشأن مسودة قانون خاص لدعم تنشيط البناء القائم على الوحدات المعيارية (البناء المودولاري)، وذلك بهدف التغلب على التحديات التي تعيق انتشار هذا النوع من البناء في الوقت الحالي.
تقنية البناء المعياري هي تقنية حديثة تتمثل في تصنيع المكونات الأساسية للبناء مسبقًا في المصانع أو خارج موقع العمل، ثم تجميعها في الموقع لإكمال البناء. تتميز هذه التقنية بتحقيق اختصار في وقت البناء بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30% مقارنةً بالطرق التقليدية، كما أنها تقلل من مخاطر الحوادث في المرتفعات.
ومع ذلك، فإن تطبيق معايير البناء التقليدية التي تركز على العمل في الموقع لا يتناسب مع خصائص البناء المعياري، مما يعيق انتشاره. لذلك تهدف الحكومة من خلال القانون الخاص إلى وضع إطار قانوني مخصص وتقديم حوافز وتسهيلات تنظيمية لدعم صناعة البناء المعياري.
وتشمل مسودة القانون أيضًا إنشاء خطة أساسية لتنشيط البناء المعياري على مدى 5 سنوات، وتحديد خطة تنفيذية سنوية، وتوفير إطار قانوني لتشكيل لجنة استشارية لاتخاذ القرارات المهمة. كما تتضمن خطة لوضع معايير موحدة تناسب البناء المعياري في التصميم والتنفيذ والإشراف والتسعير، مع تشجيع الجهات العامة على تطبيقها أولًا.