أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية عن تعديل مرن لأنظمة سلامة العملات الأجنبية بهدف زيادة تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد وحل مشكلة عدم التوازن الهيكلي في سوق الصرف الأجنبي. وقد تم الإعلان عن هذه الخطوة من قبل وزارة التخطيط والميزانية، ولجنة الخدمات المالية، ومصرف كوريا المركزي، وهيئة الرقابة على المؤسسات المالية.
تشمل الإجراءات الجديدة تخفيف عبء الإجراءات الإشرافية المتعلقة باختبارات الإجهاد المتعلقة بالسيولة بالعملات الأجنبية على المؤسسات المالية بشكل مؤقت حتى نهاية يونيو من العام المقبل. كما تم تعديل نظام المراكز المستقبلية للصرف الأجنبي بما يتناسب مع البنية التشغيلية الفعلية لبنوك القطاع الخاص الأجنبية العاملة في كوريا، من خلال رفع الحد الأقصى لنسبة المراكز الصافية من العملات الأجنبية من 75% إلى 200% بالنسبة لهذه البنوك.
كما تم توسيع نطاق السماح بمنح القروض بالعملات الأجنبية للمقيمين في كوريا لأغراض استخدامها بالعملة المحلية (الوون)، بحيث أصبحت هذه القروض متاحة ليس فقط لتمويل الاستثمارات الرأسمالية بل أيضاً لأغراض التمويل العامل للشركات المصدرة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على تفعيل نظام الحسابات الموحدة للمستثمرين الأجانب، بما يتيح لهم التداول في الأسهم الكورية دون الحاجة لفتح حسابات جديدة لدى شركات الوساطة المحلية.
وقد أوضحت الحكومة أن الشركات الأجنبية المدرجة في البورصات الأجنبية ستعتبر مستثمرين متخصصين بشكل تلقائي، مما يتيح لها التعامل في مشتقات العملات الأجنبية دون الحاجة إلى تقديم مستندات إضافية أو إجراءات تحقق مسبقة. وتخطط الحكومة لإكمال تنفيذ هذه الإجراءات بحلول نهاية العام الجاري، بهدف تعزيز السيولة في سوق العملات الأجنبية وتقليل تكاليف التحوط من المخاطر.