أعلنت وزارة الأراضي والنقل والمواصلات أنه سيتم عقد جلسة استماع عام حول ‘مشروع قانون خاص لدعم تنشيط البناء القائم على الوحدات المسبقة الصنع’ في البرلمان في يوم 18 من هذا الشهر. يُعد البناء القائم على الوحدات المسبقة الصنع تقنية بناء حديثة يتم فيها تصنيع أجزاء رئيسية من المبنى مسبقًا في مصانع أو مواقع خارج موقع البناء الفعلي، ثم يتم تركيبها فقط في الموقع لإكمال المبنى.
مقارنةً بطرق البناء التقليدية، يتيح هذا الأسلوب تقليص وقت البناء بنسبة تتراوح بين 20% و30%، كما يقلل من الحاجة إلى العمل على المرتفعات، مما يساعد في الوقاية من الحوادث. ومع ذلك، فإن تطبيق أنظمة ولوائح البناء التقليدية التي لا تتماشى مع خصائص البناء القائم على الوحدات المسبقة الصنع قد أدى إلى ضعف نشاط هذا القطاع حتى الآن.
ومن أجل تعزيز صناعة البناء القائم على الوحدات المسبقة الصنع، تخطط الحكومة لوضع نظام قانوني مخصص من خلال هذا القانون الخاص، وتوفير استثناءات تنظيمية وحوافز. يتضمن القانون أيضًا تعريفًا قانونيًا لبناء الوحدات المسبقة الصنع، ويوفر الأساس لوضع خطة أساسية (خمس سنوات) وخطة تنفيذية (سنة واحدة) لتنشيط هذا النوع من البناء، بالإضافة إلى إنشاء لجنة استشارية لاتخاذ القرارات المهمة.
كما يتضمن القانون دعم البنية التحتية اللازمة لتنشيط البناء القائم على الوحدات المسبقة الصنع، مثل وضع معايير قياسية مخصصة لهذا النوع من البناء في التصميم والتنفيذ والإشراف والتقدير، مع تشجيع تطبيقها أولًا في القطاعات العامة. كما يتيح لوزير وزارة الأراضي والنقل والمواصلات تعيين مناطق لتنشيط البناء القائم على الوحدات المسبقة الصنع، وتقديم الدعم لمشاريع تجريبية وتطوير البنية التحتية في هذه المناطق.