سيتم تعديل القانون المدني الذي تم سنه عام 1958 وظل دون تعديل كبير لمدة 67 عامًا ليعكس البيئة الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة. أعلنت وزارة العدل في السادس عشر من الشهر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع تعديل أحكام قانون العقود كأول مهمة لتحديث القانون المدني.
يتضمن مشروع التعديل السماح بتعديل سعر الفائدة القانوني الذي كان ثابتًا عند 5% للمدني و6% للتجاري بناءً على الظروف الاقتصادية مثل أسعار الفائدة والتضخم، وذلك بمرسوم رئاسي. يهدف ذلك إلى تحسين النظام ليكون قادرًا على الاستجابة بمرونة للتغيرات في أسعار الفائدة السوقية.
كما يتضمن مشروع التعديل أحكامًا تسمح بإلغاء التعبير عن النية في حالات ما يسمى بـ ‘التحكم العقلي’. يعالج ذلك مشكلة في القانون المدني السابق الذي كان يصعب فيه إلغاء التعبير عن النية في حالات السيطرة النفسية أو التدخل غير العادل.
تعتبر وزارة العدل أن تعديل قانون العقود هذا هو نقطة البداية لتعديل شامل للقانون المدني. تم تشكيل لجنة تعديل القانون المدني الجديدة في يونيو 2023 بمشاركة خبراء من الأكاديميا والممارسة العملية، وتم اختيار قانون العقود كأول مهمة للتعديل.