اعتبارًا من العام المقبل، سيتعين على الشركات المصنعة والمستوردة والبائعة للألعاب البلاستيكية جمع وإعادة تدوير كمية محددة من الألعاب البلاستيكية جنبًا إلى جنب مع أنواع البلاستيك الأخرى. أعلنت وزارة الطاقة والبيئة المناخية في السادس عشر من الشهر الجاري أن التعديل على المرسوم التنفيذي لقانون توفير الموارد وتعزيز إعادة التدوير، الذي يتضمن إدراج الألعاب البلاستيكية في نظام إعادة التدوير بمسؤولية المنتج (EPR)، قد تم اعتماده وسيبدأ تنفيذه اعتبارًا من الأول من يناير المقبل.
نظام إعادة التدوير بمسؤولية المنتج (EPR) هو نظام يدفع فيه المنتج رسومًا إلى الجمعية لتنفيذ واجب إعادة التدوير المفروض عليه، وتقوم الجمعية بدفع دعم إعادة التدوير بناءً على أداء شركات إعادة التدوير. يهدف هذا التعديل إلى تعزيز دورة الموارد من خلال إدراج الألعاب البلاستيكية، التي كانت تُصنف سابقًا كمواد صعبة إعادة التدوير، في نظام إعادة التدوير بشكل كامل.
تتكون معظم الألعاب من البلاستيك ويمكن إعادة تدويرها، ولكن حتى الآن لم يكن لدى شركات إعادة التدوير حافز لفصل الألعاب البلاستيكية، مما أدى إلى إعادة تدويرها بجودة منخفضة أو حرقها أو دفنها. منذ عام 2019، أبرمت الحكومة اتفاقيات طوعية مع جمعيات المنتجين وحددت أهداف إعادة التدوير وأدارت نظام جمع وفرز وإعادة التدوير بشكل تجريبي، وحققت الأهداف بشكل مستمر.
عند تنفيذ التعديل، سيتم إدراج 18 نوعًا من الألعاب مثل الألعاب الحركية والفنية والحرفية والألغاز والألعاب التركيبية في نظام إعادة التدوير بمسؤولية المنتج. تم تحديد تكلفة إعادة تدوير الألعاب البلاستيكية بـ 343 وون لكل كيلوغرام، مما يعكس التكلفة الفعلية لعملية الجمع والنقل والفرز وإعادة التدوير.