أعلنت الحكومة التايلاندية عن إجراءات جديدة لتحفيز الاقتصاد في البلاد، بهدف زيادة الاستثمار والاستهلاك المحلي. تشمل هذه الإجراءات تخفيض الضرائب وزيادة الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة.
حظيت إجراءات تحفيز الاقتصاد بدعم من عدة جهات، بما في ذلك البنك المركزي التايلاندي ومجلس الصناعة التايلاندي. من المتوقع أن تساعد هذه الإجراءات في زيادة النمو الاقتصادي في العام المقبل.
قال رئيس الوزراء إن هذه الإجراءات جزء من خطة طويلة الأجل لبناء الاستقرار الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية للبلاد. بالإضافة إلى ذلك، هناك خطط لزيادة الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الموارد البشرية.
في الوقت نفسه، أعلنت الحكومة عن خطة لزيادة الصادرات وتطوير أسواق جديدة لزيادة الإيرادات من الخارج. تشمل هذه الإجراءات التفاوض التجاري مع الدول المختلفة وتعزيز الاستثمار الأجنبي.