تراقب السلطات المالية عن كثب وضع السوق المالية وستتخذ إجراءات استقرار السوق بشكل استباقي إذا لزم الأمر. عقدت لجنة المالية اجتماعًا لتقييم وضع السوق المالية في الخامس عشر من الشهر برئاسة رئيس اللجنة المالية لي أوك وون، وبمشاركة خبراء الاقتصاد والسوق المالية من عدة مؤسسات لتقييم الاقتصاد والسوق المالية المحلية والدولية لهذا العام ومناقشة التوقعات والعوامل المخاطرة المستقبلية.
أكد رئيس اللجنة المالية لي أوك وون في الاجتماع على أهمية استقرار السوق المالية، مشيرًا إلى أن الوضع في السوق المالية المحلية والدولية قد شهد بعض الاضطرابات في النصف الأول من العام بسبب فرض التعريفات الجمركية من قبل إدارة ترامب وعدم اليقين السياسي المحلي، ولكن بفضل جهود الحكومة الجديدة وتحسن أداء الشركات، شهد الاقتصاد والسوق المالية تعافيًا في النصف الثاني من العام.
رغم تقلبات السوق المالية، أكد رئيس اللجنة المالية أن الاقتصاد لديه القدرة الكافية للتعامل مع الأزمات، مشيرًا إلى استقرار المؤسسات المالية، واحتياطيات النقد الأجنبي العالية، وانخفاض قسط التأمين على مقايضات التخلف عن السداد (CDS). كما أشار إلى أن المشاكل الهيكلية التي تشكل عوامل خطر محتملة للاقتصاد مثل ديون الأسر وإعادة هيكلة مشاريع التمويل العقاري يتم إدارتها بشكل مستقر.
شارك الحاضرون في الاجتماع آرائهم حول توقعات الاقتصاد والسوق المالية المحلية والدولية للعام المقبل، وناقشوا العوامل المخاطرة المختلفة التي قد تؤثر على الاقتصاد والسوق المالية في المستقبل، بما في ذلك تغيرات السياسة النقدية للدول الرئيسية، وعدم اليقين الاقتصادي والمالي العالمي، والمخاطر الجيوسياسية.