اعتبارًا من العام المقبل، سيتعين على الشركات المصنعة والمستوردة والبائعة للألعاب البلاستيكية جمع وإعادة تدوير كمية معينة من الألعاب البلاستيكية جنبًا إلى جنب مع الأنواع الأخرى من البلاستيك. أعلنت وزارة البيئة والطاقة المناخية في السادس عشر من الشهر الجاري أن تعديل قانون تعزيز توفير الموارد وإعادة التدوير الذي يتضمن إدراج الألعاب البلاستيكية في نظام إعادة التدوير بمسؤولية المنتج (EPR) قد تم اعتماده في اجتماع مجلس الوزراء وسيبدأ تنفيذه اعتبارًا من الأول من يناير المقبل.
نظام إعادة التدوير بمسؤولية المنتج (EPR) هو نظام يدفع فيه المنتج مساهمة إلى الجمعية لتقوم الجمعية بدفع دعم إعادة التدوير بناءً على أداء شركات إعادة التدوير. يهدف هذا التعديل إلى تعزيز دوران الموارد من خلال إدراج الألعاب البلاستيكية التي كانت تُصنف سابقًا كمواد صعبة إعادة التدوير وتُفرض عليها رسوم التخلص من النفايات في نظام إعادة التدوير الكامل.
تتكون معظم الألعاب من البلاستيك ويمكن إعادة تدويرها، ولكن حتى الآن لم يكن لدى شركات إعادة التدوير حافز لفصل الألعاب البلاستيكية عن المواد الأخرى، مما أدى إلى إعادة تدويرها بجودة منخفضة أو حرقها أو دفنها. منذ عام 2019، أبرمت الحكومة اتفاقيات طوعية مع جمعيات المنتجين وحددت أهداف إعادة التدوير وأدارت نظام جمع وفرز وإعادة التدوير بشكل تجريبي.
عند تنفيذ التعديل، سيتم إدراج 18 نوعًا من الألعاب في نظام إعادة التدوير بمسؤولية المنتج. تم تحديد تكلفة إعادة تدوير الألعاب البلاستيكية بـ 343 وون لكل كيلوغرام، وهو ما يعكس التكلفة الفعلية لعملية الجمع والنقل والفرز وإعادة التدوير.