تم تمرير مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي يتضمن إدخال نظام طلب الحفاظ على الأدلة الإلكترونية لمنع فقدان أو تغيير الأدلة الإلكترونية في الجلسة العامة للبرلمان في 12 ديسمبر.
يهدف هذا التعديل إلى توفير أساس للحصول على الأدلة بسرعة للجرائم الإلكترونية مثل الجرائم الجنسية الرقمية، ولإكمال التشريعات اللازمة للانضمام إلى ‘اتفاقية بودابست بشأن الجرائم الإلكترونية’.
سيساعد تعديل قانون الإجراءات الجنائية في منع فقدان أو تغيير الأدلة الإلكترونية، وهو أمر مهم في مكافحة الجرائم الإلكترونية المتزايدة في الوقت الحالي.