بدأ تعديل القانون المدني، الذي ظل دون تغيير كبير منذ إقراره عام 1958، ليعكس التغيرات في البيئة الاجتماعية والاقتصادية. وقد تم خلال هذا الإصلاح تحديث أحكام قانون العقود كأولوية أولى.
أعلنت وزارة العدل أنه في 16 من هذا الشهر، خلال اجتماع مجلس الوزراء، تم اعتماد تعديلات على أحكام قانون العقود، من بينها السماح بتعديل معدل الفائدة القانوني المحدد سابقًا عند 5% سنويًا في المعاملات المدنية و6% في المعاملات التجارية، بناءً على الظروف الاقتصادية من خلال مرسوم رئاسي.
كما تضمن التعديل الجديد إمكانية إلغاء التصريحات التي تمت تحت ضغوط نفسية أو تدخل غير عادل، وهو ما يهدف إلى حماية حرية اتخاذ القرار الفردية وتقديم وسيلة قانونية واضحة للتعامل مع المواقف غير العادلة أثناء إبرام العقود.
كما تم أيضًا إعادة تنظيم أحكام التقصير في الوفاء بالالتزامات وتعويض الأضرار، وتبسيط أنواع العيوب في البيع، بهدف تسهيل المواطنين على ممارسة حقوقهم وتحقيق كفاءة أكبر في حل النزاعات التعاقدية.