بدأ تعديل القانون المدني، الذي ظل دون تغيير كبير منذ إقراره عام 1958 لمدة 67 عامًا، ليعكس البيئة الاجتماعية والاقتصادية الحديثة. أعلنت وزارة العدل أنه في 16 أبريل، خلال اجتماع مجلس الوزراء، تم اعتماد مشروع تعديل قوانين العقود كأول خطوة في عملية تحديث القانون المدني.
يشمل مشروع التعديل تعديل سعر الفائدة القانوني المثبت حاليًا على 5% سنويًا في المعاملات المدنية و6% في المعاملات التجارية، ليصبح قابلاً للتعديل بمراعاة الظروف الاقتصادية مثل أسعار الفائدة والинфلاط، وذلك من خلال مرسوم رئاسي. ويهدف هذا التعديل إلى تحسين استجابة النظام القانوني للتغيرات الاقتصادية وتحقيق توازن أفضل في العلاقات التعاقدية.
كما يتضمن المشروع تعديلًا يتيح إلغاء الإفادات التي تُصدر في حالات ما يُعرف بـ “الإيهام” أو التأثير النفسي غير المبرر. حيث كان من الصعب بموجب القانون السابق إلغاء هذه الإفادات، لكن القانون الجديد يوفر وسيلة قانونية واضحة لحماية حرية اتخاذ القرار الفردية ومواجهة الممارسات غير العادلة في إبرام العقود.
كما تمت مراجعة أحكام تسوية الديون والأضرار بشكل عام، وتبسيط أنواع العيوب في البيع وتنظيم القوانين ذات الصلة بشكل منهجي، مما يسهل على المواطنين ممارسة حقوقهم. وتعتبر وزارة العدل هذه التعديلات نقطة انطلاق لعملية تحديث شاملة للقانون المدني، والتي انطلقت من جديد في يونيو 2023 بمشاركة لجنة تضم خبراء من الأوساط الأكاديمية والعملية.