أعلنت وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة أنه بدءاً من العام المقبل، ستركز على سياسات النمو من خلال دعم 10,000 مشروع ريادي شاب محلي، وتقديم دعم القسائم للتجار الصغار، وتشكيل صناديق نمو إقليمية.
تتضمن رؤية الوزارة أربعة محاور رئيسية: إحياء اقتصاد المناطق ودعم التجار الصغار، وتنشيط ريادة الأعمال والشركات الناشئة التي تقودها الشباب، وتعزيز قطاع الصناعات المتوسطة والصغيرة، وبناء نظام بيئي عادل للنمو والمشاركة.
بالنسبة للتجار الصغار، سيتم دعم نمو 3500 علامة تجارية واعدة عبر الإنترنت، ومراقبة المؤشرات المبكرة للأزمات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتقديم دعم مالي يصل إلى 6 ملايين وون في حال إغلاق المتجر. كما سيتم تخصيص أكثر من 60% من الأموال للمناطق خارج سيول.
أما في مجال ريادة الأعمال، فستطلق وزارة ‘مشروع ريادة الأعمال للجميع’، وتوسع دعم الشركات الناشئة التي تبدأ من جديد، وتخطط لإقامة 10 مدن ريادية إقليمية بحلول عام 2030، وتسعى لتشكيل صندوق نمو إقليمي بقيمة 3.5 تريليون وون.