يجري العمل على صياغة قانون “إجراءات مكافحة الكوارث الاجتماعية” الذي ينص على وضع خطط خاصة للوقاية في المناطق المعرضة لخطر الكوارث الاجتماعية، وبناء نظام مراقبة للإشارات المبكرة، وتحديد صلاحيات اتخاذ إجراءات الطوارئ مثل تفريق الحشود.
أعلنت وزارة الإدارة الداخلية والأمن (행정안전부) أنها ستعرض مشروع القانون للاستعراض العام من يوم 19 نوفمبر الحالي حتى 28 يناير المقبل لمدة 40 يوماً، وذلك بهدف تنظيم جميع مراحل الوقاية والاستعداد والاستجابة والتعافي من الكوارث الاجتماعية بشكل منهجي.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الوقاية من الكوارث الاجتماعية من خلال وضع خطط خاصة للوقاية وتنفيذها في المناطق والمرافق ذات المخاطر العالية. وتصدر هذه الخطط من قبل وزير الداخلية والأمن، وتُنفذ من قبل الحكومات المحلية، وتشمل المناطق الصناعية القديمة والمناطق ذات الكثافة العالية من المنازل الفارغة ومناطق الحدود، بالإضافة إلى المرافق التي تستخدمها الفئات الضعيفة مثل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال.
كما ينص القانون على إنشاء نظام مراقبة للإشارات المبكرة للكوارث، حيث يجب على الجهات المسؤولة عن إدارة الكوارث والحكومات المحلية وضع وسائل المراقبة والإجراءات الاستجابة، كما يتضمن الاستعداد المسبق للكوارث المتكررة في فترات معينة مثل حرائق الربيع والحرائق الشتوية وحوادث الحشود في مواسم الأعياد والمناسبات.