تراقب السلطات المالية وضع السوق المالي عن كثب وستتخذ إجراءات استباقية لتحقيق الاستقرار في السوق إذا لزم الأمر. عقدت لجنة المالية اجتماعًا لتقييم وضع السوق المالي بحضور خبراء من عدة مؤسسات لمناقشة تقييم الاقتصاد والأسواق المالية المحلية والدولية لهذا العام وتوقعات المخاطر المستقبلية.
أكد رئيس لجنة المالية لي أوك وون على أهمية استقرار السوق المالي في الاجتماع، مشيرًا إلى أنه على الرغم من عدم اليقين في السوق المالي في النصف الأول من العام بسبب فرض التعريفات الجمركية من قبل إدارة ترامب وعدم اليقين السياسي المحلي، إلا أن السوق المالي استعاد استقراره في النصف الثاني من العام بفضل جهود السياسات الحكومية الجديدة وتحسن أداء الشركات.
على الرغم من التقلبات في السوق المالي، أكد رئيس لجنة المالية على قدرة الاقتصاد على التعامل مع الأزمات، مشيرًا إلى أن المؤسسات المالية تتمتع بصحة جيدة وأن الاقتصاد لديه القدرة على التعامل مع عدم اليقين بفضل الأسس القوية مثل احتياطيات النقد الأجنبي ومستويات منخفضة من مقايضات التخلف عن السداد. كما أشار إلى إدارة المشكلات الهيكلية مثل ديون الأسر وإعادة هيكلة مشاريع PF العقارية.
شارك الحاضرون في الاجتماع آرائهم حول توقعات الاقتصاد والسوق المالي للعام المقبل، متوقعين نمو الاقتصاد بنسبة 1% في نهاية العام واستقرار السوق المالي بفضل الأداء الجيد للشركات وجهود السياسات الحكومية. ومع ذلك، هناك العديد من عوامل المخاطر التي يجب الانتباه إليها مثل عدم اليقين في السياسات النقدية للدول الرئيسية والمنافسة التكنولوجية العالمية.