سيستثمر صندوق النمو الوطني 150 تريليون وون في الصناعات المتقدمة على مدى السنوات الخمس المقبلة، وسيقوم بتشغيل أكثر من 30 تريليون وون في العام المقبل لدعم الصناعات الاستراتيجية المتقدمة والنظام البيئي، بالإضافة إلى الشركات المبتكرة والنمو الإقليمي.
أعلنت الحكومة عن خطة تشغيل صندوق النمو الوطني لعام 2026 في اجتماع الوزراء المعنيين بتعزيز القدرة التنافسية الصناعية واجتماع فريق العمل الاستراتيجي للنمو في 16 ديسمبر.
ستركز الدعم المالي على الصناعات الاستراتيجية المتقدمة مثل أشباه الموصلات، البطاريات، اللقاحات، الشاشات، الهيدروجين، السيارات المستقبلية، التكنولوجيا الحيوية، الذكاء الاصطناعي، الدفاع، الروبوتات وغيرها، من خلال دعم توفير المعدات، بناء المنشآت، إنتاج الطاقة ونقلها.
ستشارك الاستثمارات المباشرة في زيادة رأس المال للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبة في الاقتراض من السوق أو الحصول على قروض منخفضة الفائدة، بالإضافة إلى زيادة رأس المال للشركات ذات الأغراض الخاصة لتوسيع المصانع الكبيرة.