اليوم (16 ديسمبر) تم تمرير مشروع تعديل قانون “العقود”، وهو أول مهمة لتحديث القانون الأساسي لحياة المواطنين والنشاط الاقتصادي، من خلال اجتماع مجلس الوزراء.
تعديل قانون “العقود” هو أول تحديث شامل للقانون المدني منذ 67 عامًا ليعكس الواقع المتغير.
يمكن الاطلاع على التفاصيل الإضافية في الملف المرفق.