تراقب السلطات المالية عن كثب حالة السوق المالية وستتخذ إجراءات استقرار السوق بشكل استباقي إذا لزم الأمر. عقدت لجنة المالية اجتماعًا لتقييم حالة السوق المالية برئاسة رئيس اللجنة المالية لي أوك وون، بمشاركة خبراء الاقتصاد والسوق المالية من عدة مؤسسات لتقييم حالة الاقتصاد والسوق المالية المحلية والدولية لهذا العام ومناقشة العوامل المخاطرة المستقبلية.
أكد لي أوك وون رئيس اللجنة المالية في الاجتماع على أهمية استقرار السوق المالية من خلال تحليل ظروف السوق المالية المحلية والدولية. وأشار إلى أن النصف الأول من العام شهد بعض عدم الاستقرار في السوق المالية بسبب فرض التعريفات من إدارة ترامب وعدم اليقين السياسي الداخلي، ولكن بفضل جهود الحكومة الجديدة وتحسن أداء الشركات مثل أشباه الموصلات، شهد الاقتصاد والسوق المالية انتعاشًا في النصف الثاني من العام.
على الرغم من تقلبات السوق المالية، أكد لي أوك وون أن الاقتصاد لديه القدرة الكافية على مواجهة الأزمات، مشيرًا إلى قوة الأسس الاقتصادية مثل صحة المؤسسات المالية، احتياطيات النقد الأجنبي العالية، وانخفاض قسط التأمين على مقايضات التخلف عن السداد (CDS). كما أشار إلى إدارة ديون الأسر وإعادة هيكلة التمويل العقاري التي تتم بشكل مستقر.
شارك الحاضرون في الاجتماع آرائهم حول توقعات الاقتصاد والسوق المالية المحلية والدولية للعام المقبل، حيث توقعوا أن ينمو الاقتصاد بمعدل 1% في نهاية العام، وأن يظهر السوق المالية استقرارًا بفضل الأداء الجيد للشركات المحلية وجهود الحكومة في تنشيط السوق المالية. ومع ذلك، حددوا عوامل المخاطرة مثل عدم اليقين في السياسات النقدية للدول الرئيسية، القلق من التوسع العالمي للذكاء الاصطناعي، والمخاطر الجيوسياسية التي قد تؤثر على السوق المالية.