تعتزم الحكومة استثمار 4.5 تريليون وون بحلول عام 2030 لتوسيع مراكز الدعم اللوجستي العامة في الخارج إلى 40 مركزًا. يأتي ذلك في إطار دعم استقرار اللوجستيات في ظل عدم اليقين في سلاسل التوريد العالمية.
أعلنت وزارة المحيطات والثروة السمكية عن استراتيجية تأمين سلاسل التوريد اللوجستية العالمية في اجتماع الوزراء المعنيين بتعزيز التنافسية الصناعية. تهدف هذه الاستراتيجية إلى توسيع قواعد الدعم اللوجستي العامة في الخارج إلى 40 مركزًا بحلول عام 2030 وزيادة قدرات دعم الأعمال الخارجية.
ستدعم الحكومة الاستثمار في مرافق التخزين والمعالجة مثل المستودعات وساحات الحاويات في الدول الرئيسية اللوجستية. سيتم توسيع قواعد الدعم اللوجستي العامة من 9 إلى 40 مركزًا بحلول عام 2030، وسيتم إنشاء صندوق استثمار عالمي للحاويات بقيمة تريليون وون لدعم التوسع الخارجي.
ستقوم وزارة المحيطات والثروة السمكية بإنشاء نظام دعم لتوسيع الأعمال اللوجستية في الخارج، حيث ستقدم معلومات السوق في المناطق ذات الاهتمام العالي، وسترفع حد الدعم لدراسات الجدوى المحلية من مليار وون إلى 2 مليار وون. كما ستوسع حد صندوق الاستثمار في سلاسل التوريد اللوجستية العالمية من تريليون وون إلى 2 تريليون وون.