سيستثمر صندوق النمو الوطني 150 تريليون وون في الصناعات التكنولوجية المتقدمة على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفي العام المقبل سيقوم بتشغيل أكثر من 30 تريليون وون لدعم الصناعات الاستراتيجية المتقدمة والنظام البيئي ذي الصلة، بالإضافة إلى الشركات المبتكرة والنمو الإقليمي.
أعلنت الحكومة عن خطة تشغيل صندوق النمو الوطني لعام 2026 في اجتماع الوزراء المعنيين بتعزيز القدرة التنافسية الصناعية واجتماع فريق العمل الاستراتيجي للنمو في 16 ديسمبر.
ستركز الدعم المالي على الصناعات الاستراتيجية المتقدمة مثل أشباه الموصلات، البطاريات الثانوية، اللقاحات، الشاشات، الهيدروجين، السيارات المستقبلية، البيولوجيا، الذكاء الاصطناعي، الدفاع، والروبوتات، بالإضافة إلى الصناعات الضرورية للأمن الاقتصادي مثل المحتوى والمعادن الأساسية.
ستشارك الاستثمارات المباشرة في زيادة رأس مال الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبة في الحصول على قروض سوقية أو قروض منخفضة الفائدة، وستتم الاستثمارات غير المباشرة من خلال صناديق كبيرة يتم إنشاؤها بالتعاون مع البنوك ورأس المال الخاص.