ستعزز لجنة الاتصالات والإعلام بيئة الاتصالات والإعلام الآمنة من خلال مواجهة المعلومات المضللة والأعمال غير القانونية عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، ستعزز سيادة المواطنين في وسائل الإعلام من خلال ترسيخ نظام البث العام المعقول وتعزيز مسؤولية الرقابة على وسائل الإعلام وضمان حق الوصول إلى وسائل الإعلام.
أعلنت اللجنة في 12 من الشهر الجاري في مركز سيجونج الحكومي للمؤتمرات عن الإنجازات الرئيسية لهذا العام وخطط العمل المستقبلية. وتركز هذا التقرير على استعادة الطابع العام لوسائل الإعلام وتعزيز سيادة وسائل الإعلام وإنشاء نظام بيئي رقمي وإعلامي مستقبلي.
ستعمل اللجنة على تحسين القوانين والأنظمة وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتوفير التعليم للمستخدمين لتقليل الأضرار الاجتماعية الناجمة عن المعلومات المضللة والأعمال غير القانونية عبر الإنترنت. كما ستدعم تعديل قانون شبكات المعلومات والاتصالات لتعزيز التحقق من الحقائق ووضع وتنفيذ سياسات التنظيم الذاتي للمنصات.
ستعزز اللجنة الشفافية والعدالة في خدمات الاتصالات من خلال السعي لإصدار قانون خاص لزيادة مسؤولية مقدمي الخدمات في إدارة المعلومات غير القانونية والضارة. كما ستعزز مراقبة الامتثال للالتزامات لمنع الأعمال غير القانونية عبر الإنترنت واستخدام التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي لتعزيز التدابير المضادة للمعلومات غير القانونية.